به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از فارس: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از طرح کميسيون اقتصادي براي حذف ارز شناور مديريت شده، جلوگيري از واردات کالاي لوکس و تعيين نرخ ارز براي توليد صنعت خبر داد.
ارسلان فتحي پور در مورد سهم ?? درصدي توليد از هدفمندي يارانه‌ها گفت: با توجه به تصويب قانون هدفمندي آنچه که دولت عمل کرد، فقط پرداخت يارانه نقدي به مردم بود و هيچ يارانه‌اي براي توليد پرداخت نشد.
وي افزود: اي کاش از ابتداي اجراي قانون هدفمندي اول سهم توليد پرداخت مي‌شد و امروز اين گونه نمي‌شد که مردم يارانه نقدي دريافت کنند، اما بچه‌هاي آنان بيکار باشند. اگر سهم توليد پرداخت مي‌شد، بيکاري وجود نداشت يا کاهش مي‌يافت.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: اگر سهم توليد پرداخت مي‌شد، درآمد براي هدفمندي يارانه‌ها ايجاد مي‌شد.
وي گفت:امروز بايد همه به سمت تقويت توليد ملي گام بردارند و هر چه انجام مي‌شود، در راستاي توليد انجام شود.
فتحي‌پور گفت:دولت و مجلس بايد از توليد حمايت کنند و در سال حمايت از توليد ملي که مقام معظم رهبري اعلام کرده، کارنامه درخشاني در حمايت از توليد ارائه کنيم.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به تشديد تحريم‌ها، ما بايد همه حمايت‌ها و اقدامات را به سمت توليد داخلي متوجه کنيم.
فتحي‌پور تاکيد کرد: سال گذشته بيش از ?? هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند شد که سهم توليد بايد بيش از ?? هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شد، اما هيچ بخشي از آن به توليد پرداخت نشد.
*صرفه جويي ?? هزار ميليارد توماني از هدفمندي يارانه
نماينده کليبر و هوراند در مجلس افزود: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها صرفه‌جويي قابل توجهي در مصرف انرژي اتفاق افتاد که براساس اعلام دولت بيش از ?? هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در انرژي و مصرف آن انجام شده است.
وي تاکيد کرد: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها دولت مي‌توانست از توليد حمايت کند، اما چون در شرايط کنوني قيمت‌ها افزايش يافته، به صلاح نبود که فعلا فاز دوم اجرا شود، بنابراين با مصوبه مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري متوقف شد.
*فاز دوم بعد از ثبات اقتصادي اجرا شود
فتحي‌پور تاکيد کرد: گرچه اجراي فاز دوم در کوتاه مدت متوقف شده، اما اگر شش ماه بعد وضع بهتر شد و ثبات اقتصادي حاکم شد، بايد فاز دوم اجرا شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد ?? درصد سهم توليد گفت: پارسال حدود ?? هزار ميليارد تومان از بودجه و درآمد يارانه‌ها پرداخت شد اما سهم توليد که حدود ?? هزار ميليارد تومان بود پرداخت نشده است. البته در مواردي به صورت انرژي ارزان کمک شده است که بسياري از توليدکنندگان مي‌گويند، در انرژي ارزان هم به آنها کمک نشده است.
وي با بيان اينکه نبايد خود تحريمي در داخل کشور اتفاق افتد گفت: مجتمع‌هاي پتروشيمي نبايد مواد اوليه مورد نياز توليد داخل را رها کرده و فقط به فکر صادرات باشند. بلکه اول اقتصاد داخلي پويا شود و بعد براي صادرات فکري شود.
فتحي‌پور تاکيد کرد: توليد کنندگاني که ارز ???? تومان مرجع دريافت مي‌کنند، نبايد اجازه داده شود آن را در بازار آزاد بيش از ? هزار تومان بفروشند، بلکه بايد مشکل تامين مواد اوليه توليد رفع شود.
فتحي‌پور در مورد نوسازي صنايع از محل هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگر از محل ?? درصد سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها مبالغي به صنعت پرداخت مي‌شد، آنها به نوسازي صنعت و خطوط توليد مي‌‌پرداختند.
وي گفت: بسياري از تجهيزات خطوط توليد با کمک نخبگان کشور داراي تکنولوژي پيشرفته هستند که مصرف انرژي کاهش پيدا مي‌کند و اگر منابع مالي کافي براي توليد کننده فراهم شود، نسبت به نوسازي خط توليد اقدام مي‌شود.
فتحي‌پور افزود: وارد کردن تکنولوژي جديد از کشورهاي ديگر ممکن است با توجه به شرايط تحريم کمي سخت باشد، اما مي‌توان راه‌هاي دور زدن تحريم را پيدا کرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: براي نو سازي خطوط توليد، بايد فرهنگ سازي شود و از تاسيساتي که مصرف انرژي کمتري دارند، استفاده شود.
وي گفت: هنوز واردات دارو و مواد غذايي با ارز مرجع انجام مي‌شود و ايران با بسياري از کشورهاي اروپايي مبادله تجاري دارد. اميدواريم اروپا سر عقل بيايد و مبادلات تجاري را با ايران قطع نکند. چون خودشان هم مشکلات اقتصادي فراواني دارند و در صورت قطع ارتباط با مشکل مواجه مي‌شوند.
فتحي‌پور با اشاره به بحران اقتصادي اروپا گفت: به آنها توصيه مي‌شود، بازار مصرف ايران را به راحتي از دست ندهند.
*کد رهگيري ارز
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد نوسازي صنعت گفت: طرحي در مجلس تهيه شده که در مرکز پژوهشها براي حمايت از توليد بررسي مي‌شود و در صورت تصويب آن تخصيص ارز براساس سامانه کد رهگيري از مرحله تخصيص ارز تا ترخيص کالاي وارداتي از گمرک رهگيري مي‌شود.
*ارز شناور حذف مي‌شود
وي گفت: از طرفي بايد نرخ ارز شناور مديريت شده حذف شود که اين ماده‌اي در قانون برنامه پنجم است و براي تثبيت اقتصاد کشور با راي دو سوم نمايندگان بايد حذف شود.
فتحي‌پور افزود: نرخ ارز بايد تثبيت شود، تا توليد کننده و سرمايه‌گذار بتواند براي يکسال تصميم‌گيري کند و بدانند قيمت ارز براي او چقدر خواهد بود.
فتحي‌پور در مورد اينکه آيا دو سوم نمايندگان به حذف ماده ارز شناور مديريت شده از قانون برنامه راي مي‌دهند، گفت: با توجه به التهاب بازار نمايندگان به حذف اين ماده راي مي‌دهند. اين طرح هم اکنون در مرکز پژوهشهاي مجلس قرار دارد. روز گذشته نيز با آنها جلسه‌اي برگزار شد، اميد است هفته آ‌ينده ويرايش نهايي مرکز پژوهشها براي اين طرح نمايندگان آماده شود.
وي گفت: مي‌توان نرخ ار ز را به تبعيت از بازار تعيين کرد، البته بازار کنوني ارز التهابي و غيرواقعي است و تقاضاي کاذب وجود دارد که سيستم پولي و مالي را به هم زده و اخلالگران و سوداگران ارز در آن حضور دارند، بايد اين شرايط جمع شده و ثبات به فضاي توليد کشور برگردد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: سر مايه‌گذار بايد بداند نرخ ارز در يک سال چگونه خواهد بود و قيمت کالاي توليدي او چه خواهد شد، البته براي کالاهاي اساسي ارز مرجع ???? تومان اختصاص پيدا مي‌کند و براي مصرف کننده نيز کارتهاي الکترونيکي توزيع مي‌شود که بتوانند از فروشگاه‌ها سهميه کالاي اساسي خود از ارز ???? تومان دريافت کنند.
*کارت الکترونيک براي ارز مرجع و کالاي اساسي
نماينده کليبر و هوراند تاکيد کرد: اگر اين تدابير اجرا نشود، زندگي بر مردم سخت خواهد شد و نمي‌توانند کالاي اساسي خود را تهيه کنند، اما با کارتهاي الکترونيکي مي‌توان سهميه هر کس از کالاي اساسي و ارز مرجع را مشخص کرد.
*ارز صنعت ???? تا ????تومان
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: نرخ ديگري در حد ???? تا ???? تومان براي ارز صنعت و توليد بايد در نظر گرفته شود، از طرفي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري بايد متوقف شود.
فتحي‌پور در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون آزادي واردات و صادرات چه مي‌شود، گفت: اين مسئله مربوط به اقتصاد در شرايط عادي بود، اما اکنون درگير جنگ اقتصادي است که اقتصاد مقاومتي در آن مطرح شده است، بنابراين بايد از واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري جلوگيري و به جاي آنها کالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي توليد وارد شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: فرمايش مقام معظم رهبري در مورد حمايت از توليد ملي بايد سرلوحه کار همه قرار گيرد و مجلس و دولت به فکر بهتر شدن وضع معيشت مردم و ا شتغال جوانان و جلوگيري از رکود اقتصادي باشد.